كتب لفته عبد النبي الخزرجي / العراق – بابل
الدستور في الانظمة السياسية المختلفة ، هو سيد القوانين و القانون الاسمى والاجدر بالاحترام من جميع المواطنين في بلدانهم،
و يعتبر الدستور وثيقة قانونية تحمي المواطن وترسم له طريقا سليمة للعيش في ظل هذا القانون وحمايته . وهو عقد اجتماعي توافقت عليه ارادات المواطنين بمختلف توجهاتهم الفكرية والاجتماعية والقومية والدينية ، ومن خلال هذا التوافق فان الجميع ، وفي نطاق الوطن الواحد ، عليهم واجب احترام هذه الوثيقة والتمسك بمبادئها هو الطريق السليم للعيش في تعايش وتفاهم وتواصل ، بعيدا عن غمط الحقوق او التجاوز عليها من اي طرف كان من افراد المجتمع .
ومن خلال هذه المقدمة البسيطة ، نحاول ان نلج الموضوع الذي نريد الخوض في تفاصيله ، في العراق هناك دستور توافقت عليه الاطراف السياسية المختلفة ورجال القانون واعمدة القوم ، وتم التصويت عليه بشكل عام من قبل ابناء الشعب العراقي واكتسب الصفة الرسمية ، مما جعله وثيقة رسمية تحدد واجبات وحقوق كل عراقي مهما كان لونه او شكله او صفته او موقعه او وظيفته .. الا ان الملاحظ هو ان السياسيين ومنذ 2003 وحتى يومنا الحاضر متمسكون بمواقعهم ويصرون على ان الدستور هو من وضعهم في هذه المواقع ، وفي كل يوم يطلقون صيحات الإحتكام للدستور ، واهمية التمسك بمباديء الدستور ، والحفاظ على الشريعة الدستورية ، وكأن الشعب غير موجود وليس له الحق في الدستور ، الشعب مغيب في اذهان السياسيين ، الشعب ليس له الحق في الدستور ، وليس له الحق في المطالبة بحقوقه في الدستور ، وذلك لان الدستور وضع لرعاية مصالح النخبة من السياسيين الذين تسلطوا على رقاب الناس ، وهو الحارس لمصالحهم ونفوذهم وامتيازاتهم .
ان هذا الفهم الخاطيء وهذا الوهم القاتل ، انما يرسم خارطة طريق عير معبدة ومليئة بالاشواك والعراقيل الكثيرة وهو ما نلاحظه حاليا في بلاد ما بين النهرين ، لان السياسيين يريدون حقوقهم فقط والشعب مغيب وسيظل مغيبا الى اجل غير مسمى . ولذلك فان ما يحصل الآن في العراق هو جزء من هذا الفهم المغلوط ، وان التصرفات التي تقوم بها الكتل البرلمانية ليس لها ما يبررها وهي انعكاس لهذا الفهم السيء لما يتضمنه الدستور .
نتمنى على السياسيين المتنفذين والمتسلطين على رقاب الناس ، ان يراجعوا مواد الدستور مجددا ليستعيدوا فهم البعض من مواده ولكي يتأكدوا من ان الدستور فيهم حقوق للناس ، فيه واجبات على المسؤولين ، لماذا تفتشون عن الحقوق وتهملون الواجبات التي ثبتها الدستور ، سواء للمواطن او المسؤول او السياسي ؟؟
نحن امام اشكالية كبيرة .. الدستور واضح جدا .. فيه مباديء دستورية مرسومة بشكل سليم تعطي الحق للمواطن في دولة مدنية وحرية اجتماعية وضمان اجتماعي وحماية اجتماعية وحقوق متساوية ، وتداول سلمي للسلطة ، الدستور ليس فيه نظام محاصصة وليس فيه حق لنهب المال العام وليس فيه حق للمسؤول ان يستولي على عقارات الدولة وليس فيه حق للمسؤول ان يهدر المال العام وليس فيه حق للسياسي ان يتمسك بالمناصب دون وجه حق .. وليس فيه حق لجيش من الحمايات التي تسد الشوارع وتغلق الطرقات .
والى متى يبقى الشعب مغيبا عن حقه في الدستور ؟؟
الدستور في الانظمة السياسية المختلفة ، هو سيد القوانين و القانون الاسمى والاجدر بالاحترام من جميع المواطنين في بلدانهم،
و يعتبر الدستور وثيقة قانونية تحمي المواطن وترسم له طريقا سليمة للعيش في ظل هذا القانون وحمايته . وهو عقد اجتماعي توافقت عليه ارادات المواطنين بمختلف توجهاتهم الفكرية والاجتماعية والقومية والدينية ، ومن خلال هذا التوافق فان الجميع ، وفي نطاق الوطن الواحد ، عليهم واجب احترام هذه الوثيقة والتمسك بمبادئها هو الطريق السليم للعيش في تعايش وتفاهم وتواصل ، بعيدا عن غمط الحقوق او التجاوز عليها من اي طرف كان من افراد المجتمع .
ومن خلال هذه المقدمة البسيطة ، نحاول ان نلج الموضوع الذي نريد الخوض في تفاصيله ، في العراق هناك دستور توافقت عليه الاطراف السياسية المختلفة ورجال القانون واعمدة القوم ، وتم التصويت عليه بشكل عام من قبل ابناء الشعب العراقي واكتسب الصفة الرسمية ، مما جعله وثيقة رسمية تحدد واجبات وحقوق كل عراقي مهما كان لونه او شكله او صفته او موقعه او وظيفته .. الا ان الملاحظ هو ان السياسيين ومنذ 2003 وحتى يومنا الحاضر متمسكون بمواقعهم ويصرون على ان الدستور هو من وضعهم في هذه المواقع ، وفي كل يوم يطلقون صيحات الإحتكام للدستور ، واهمية التمسك بمباديء الدستور ، والحفاظ على الشريعة الدستورية ، وكأن الشعب غير موجود وليس له الحق في الدستور ، الشعب مغيب في اذهان السياسيين ، الشعب ليس له الحق في الدستور ، وليس له الحق في المطالبة بحقوقه في الدستور ، وذلك لان الدستور وضع لرعاية مصالح النخبة من السياسيين الذين تسلطوا على رقاب الناس ، وهو الحارس لمصالحهم ونفوذهم وامتيازاتهم .
ان هذا الفهم الخاطيء وهذا الوهم القاتل ، انما يرسم خارطة طريق عير معبدة ومليئة بالاشواك والعراقيل الكثيرة وهو ما نلاحظه حاليا في بلاد ما بين النهرين ، لان السياسيين يريدون حقوقهم فقط والشعب مغيب وسيظل مغيبا الى اجل غير مسمى . ولذلك فان ما يحصل الآن في العراق هو جزء من هذا الفهم المغلوط ، وان التصرفات التي تقوم بها الكتل البرلمانية ليس لها ما يبررها وهي انعكاس لهذا الفهم السيء لما يتضمنه الدستور .
نتمنى على السياسيين المتنفذين والمتسلطين على رقاب الناس ، ان يراجعوا مواد الدستور مجددا ليستعيدوا فهم البعض من مواده ولكي يتأكدوا من ان الدستور فيهم حقوق للناس ، فيه واجبات على المسؤولين ، لماذا تفتشون عن الحقوق وتهملون الواجبات التي ثبتها الدستور ، سواء للمواطن او المسؤول او السياسي ؟؟
نحن امام اشكالية كبيرة .. الدستور واضح جدا .. فيه مباديء دستورية مرسومة بشكل سليم تعطي الحق للمواطن في دولة مدنية وحرية اجتماعية وضمان اجتماعي وحماية اجتماعية وحقوق متساوية ، وتداول سلمي للسلطة ، الدستور ليس فيه نظام محاصصة وليس فيه حق لنهب المال العام وليس فيه حق للمسؤول ان يستولي على عقارات الدولة وليس فيه حق للمسؤول ان يهدر المال العام وليس فيه حق للسياسي ان يتمسك بالمناصب دون وجه حق .. وليس فيه حق لجيش من الحمايات التي تسد الشوارع وتغلق الطرقات .
والى متى يبقى الشعب مغيبا عن حقه في الدستور ؟؟
